رشد ۲۹۲ درصدی بخش نفت ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۲۵۲۵
رشد بخش نفت کشور از ۵.۷ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۴ درصد در ۹ ماه امسال رسیده است که از رشد ۲۹۲ درصدی در این بخش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار شانا، رشد اقتصادی، یکی از مهمترین نماگرها از وضعیت اقتصادی هر کشوری است که بهواسطه آن میتوان تغییرات در بخشهای مختلف از نفت و انرژی گرفته تا خدمات را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل میدهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است تا آنجا که با بازگشت تحریمها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد و همین موضوع در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور را نیز به زیر صفر برد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر توجه به توان داخلی برای بیاثر کردن تحریمهای نفتی، راهکارهای مختلفی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
در گام نخست و در همان سال اول، بدون آنکه تغییری در شرایط تحریمها ایجاد شود، رشد صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافت تا نخستین نشانههای بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم خودنمایی کند.
در سال ۱۴۰۱ بهتدریج رشد تولید و صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور را مثبت کرد و تورم نیز تا حد زیادی کنترل شد.
با این حال یکی از مهمترین آثار رشد بخش نفت و گاز در کشور، جبران کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود که به نوعی میراث دولت دوازدهم بهشمار میآمد. با افزایش فروش نفت ایران به مشتریان سنتی و بازاریابیهای جدید، کسری بودجه بدون ایجاد نقدینگی جدید در کشور جبران شد.
این رشد البته ادامهدار شد و در سال ۱۴۰۲ نیز با قدرت بیشتری تداوم یافت تا آنجا که رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت منفی ۱۲ درصد بود.
مقایسه این اعداد حکایت از تاثیر مهم نفت بر رشد اقتصادی کشور دارد. در واقع در حالی که سایر بخشها با کاهش رشد اقتصادی همراه بودهاند، بخش نفت با رشدی ۲۲.۴ درصدی در ۹ ماهه امسال توانسته افت سایر بخشهای اقتصادی را جبران کند.
رشد بخش نفت در ۹ ماهه امسال ۲۲.۴ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد بوده است و با توجه به این ارقام رشد اقتصادی بخش نفت در ۹ ماهه امسال در مقایسه با ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۲ درصد رشد نشان میدهد؛ رشدی که توانسته بهخوبی در دیگر عوامل اقتصادی خودنمایی کرده و سبب بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شود.
همین افزایش سبب شد صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از سلسله گزارشهای چشمانداز اقتصادی جهان که سه ماه یکبار منتشر میشود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر دهد.
بر اساس برآورد این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسیده است. این گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داده و به ۳.۷ درصد رسانده است. در گزارش ماه اکتبر این سازمان رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیشبینی شده بود.
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته در حالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده است، میانگین رشد اقتصادهای توسعه یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است. در سال ۲۰۲۲ میانگین رشد این اقتصادها ۲.۶ درصد اعلام شده بود.
منبع: شانا
کلیدواژه: رشد اقتصادی دولت سیزدهم صادرات نفت صادرات نفت خام رشد اقتصادی کشور اقتصاد ایران ایران در سال رشد بخش نفت نفت ایران ۹ ماهه ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام